هشدار رئیسکل ؛ بانک ها توصیه فرزین را جدی می گیرند؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۶۵۸
به گزارش همشهری، بنگاه داری بانک ها موضوعی است که بارها به آن اشاره و از مضرات آن سخن گفته شده است. این بار محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به صورت مستقیم دراین باره بانک ها رو خطاب قرار داد و گفت: امروز شاهد هستیم که برخی از بانکها که بانک تجاری هستند، بنگاهداری میکنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده و نسخه واحدی در زمینه بنگاهداری در شبکه بانکی برای تمامی بانکها وجود ندارد،.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: اما در هر صورت برخی از بانکها که وظیفه ذاتی آنها تجاری است و کار بنگاهداری میکنند این کار صحیحی نیست و حتما باید آن بنگاه را بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی بنگاهداری میکند بر این بنگاهها نیز باید نظارت وجود داشته باشد چراکه الان بانکهایی وجود دارد که کار بنگاهداری میکنند اما بهدلیل نفوذ سهامداران اعم از دولتی و غیردولتی بر بنگاهها ناکارایی حاکم است و بدترین ناکاراییها در بنگاهها حاکم است بهطوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاهها میافتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.
فرزین بانک مرکزی را نماینده کل سپرده گذاران در شبکه بانکی توصیف کرد و گفت: پول بنگاه هم پول سپردهگذار است حتی اگر بانک دولتی هم شرکت تاسیس میکند این شرکت با پول سپرده گذاران ایجاد میشود و بانک مرکزی بهعنوان نماینده سپرده گذاران باید از آنچه در این شرکت اتفاق میافتد خبر داشته باشد چراکه این پول، پول دولت نیست و پول سپردهگذاران است.
داستان پیچیده بنگاهداری تودرتوی بانکها به معضلی در اقتصاد تبدیل شده و ضرورت دارد تا نورافکنی در تاریکخانه بانکها و جابهجایی پستها درون شرکتهای بانکها افکنده تا جلوی تضییع حقوق سپردهگذاران گرفته شود.
شهریور سال ۱۳۹۷بود که ولیالله سیف، رئیسکل اسبق بانک مرکزی به بانکها اولتیماتوم داد و اعلام کرد: به بانکها ۱۵روز مهلت داده شد تا لیست همه بنگاههایی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت دارند را ارائه کنند چرا که بانکهای متخلف موظفند هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایهگذاری انجام شده در بنگاه داری را بهصورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایهگذاری آنها در شرکت داری به کمتر از ۴۰درصد برسد.
ضعف نظارت بانک مرکزی در سالهای اخیر باعث بروز انحراف در کارکرد بانکها شده و برخی بانکها خواسته یا ناخواسته در تله بنگاهداری گرفتار شدهاند و در سایه نبود نظارت شفاف و با سیاست کجدار و مریز بانک مرکزی بعید است که جلوی این انحراف گرفته شود. حال انتظار میرود رئیسکل بانک مرکزی به توصیه و هشدارهای کلامی پایان دهد و یک نظارت شفاف بر بنگاهداری بانکها را عملیاتی سازد و از دخالت افراد صاحب نفوذ در قالب سهامدار بر منابع بانکها و اداره آنها جلوگیری کند.
کد خبر 791351 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بانک بانک مرکزیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک بانک مرکزی بانک مرکزی بنگاه داری سپرده گذاران شبکه بانکی بنگاه ها رئیس کل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی